الحكومة التركية تتهم قضاة بالتنصت على "أردوغان" وشخصيات أخرى

اتهمت الحكومة التركية، أمس، قضاة قريبين من حركة الداعية فتح الله جولن، بالتنصت بشكل غير قانوني على آلاف الآشخاص من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات، في إطار مؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرارها.

وأفادت صحيفتا "يني صفاك" و"ستار"، أمس، أن: "الهواتف

النقالة لهذه الشخصيات، خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة أو القضاء، القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي أعلن أردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه".

وقال المتحدث باسم الحكومة المحافظة بولند أرينتش، في ختام جلسة لمجلس الوزراء، إنه "للأسف حدث مربك جدا، على هؤلاء المدعين أن يعتذروا من كل الأشخاص، الذين أخضعوهم للتنصت"، فيما نفى أحد المدعيين اللذين أوردت الصحيفتان اسميهما، بأنه أمر بعملية التنصت.

وأكد عدنان جيمن، لصحيفة "ملليت"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها"، مضيفا: "لم تصدر أوامر بالقيام بأي عملية غير مشروعة".

وفي تصريح، نقلته وسائل إعلام قريبة من حركة جولن، نفى أحد محامي الداعية نور الله البيرق هذه المزاعم، التي وصفها بـ"الظالمة"، وقال: "هذا الوضع لا يهدف إلا إلى الحض على الكراهية والانقسام".

وذكرت وسائل إعلام قريبة من أردوغان، إنه تم اكتشاف هذه المسألة من جانب المدعين، الذين عينتهم الحكومة أخيرا ليتولوا إدارة التحقيقات في مكافحة الفساد، وذلك بعد موجة تطهير تاريخية، طاولت القضاء والشرطة.

وبين الشخصيات المستهدفة، فضلا عن أردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان، وهو أحد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال أعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحفيون، وفق ما أفادت الصحيفتان.

وقدرت صحيفة ستار، عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف، في حين قال أرينتش، إن :"عددهم 2280".

وتمت عمليات التنصت، اعتبارا من 2011، في إطار تحقيق فتح حول "منظمة إرهابية" مفترضة، وفق وسائل الإعلام.

ونشر هذا النبأ، في وقت ينظر البرلمان التركي حاليا في مشروع قانون مثير للجدل، اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية، لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.

وذكرت قنوات التلفزيون أن "أردوغان الذي جمع الاثنين كوادر حزبه، أكد أن هذه المعلومات، تثبت أهمية قانون مراقبة الإنترنت"، وفيما بدا ردا على الاتهامات التي أطلقتها الحكومة، نشرت مواقع إلكترونية مساء أمس، تسجيلا قدم على أنه حديث بين أردوغان ونجله الأكبر بلال، تطرقا خلاله إلى سبل إخفاء مبلغ كبير من المال، في اليوم الأول من التحقيق حول مكافحة الفساد.

ورد مكتب رئيس الوزراء، مساء أمس، منددا بـ"البث غير الأخلاقي لتوليفة خاطئة تماما"، متوعدا بملاحقة الفاعلين.

ويضاف هذا التسجيل إلى تسجيلات أخرى لأحاديث عبر الهاتف، نشرت على الإنترنت وكشفت الضغوط التي مارسها أردوغان، في شكل مباشر على وسائل الإعلام.